بررسی های مراکز معتبر بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نشان می دهد تا سال 2018 رشد اقتصادی عربستان در خوشبینانه ترین حالت به 1.3 درصد می رسد که این رقم در مقایسه با پیش بینی های قبلی این مراکز کاهش قابل توجهی را حتی تا یک واحد درصد نشان می دهد.

کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این کاهش افت شدید بهای نفت در سال هایاخیر، افزایش هزینه های دفاعی و تسلیحاتی، نبود تولید و کسری بودجه بالا است که با ثبات بازارهای مالی این کشور توأم شده است. کاهش شدید بهای نفت از رقم بالای 100 دلار به زیر 40 دلار باعث شد درآمدهای نفتی عربستان در سال های اخیر به میزان بیش از یک سوم کاهش یابد.

از طرف دیگر این کشور که به شدت به درآمدهای نفتی نیازمند است زیر بار کاهش تولید در اوپک نرفت که این عامل به خودی خود باعث شد قیمت نفت کاهش بیشتری را تجربه کند و به علاوه کسری بودجه این کشور با کاهش بیشتری روبرو شود. این کشور در این زمینه مجبور شد تا حتی سهام شرکت های معتبر همچون آرامکو را به مزایده بگذارد و در بازارهای بین المللی تلاش کند منابع مورد نیاز خود را از طرق مختلف کسب کند.

در این رابطه عربستان در تلاش است تا نیمی از منابع مالی ناشی از فروش این منابع را به مصرف اشتغال و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و تولید برساند. تخمین زده می شود سهام 5 درصد از آرامکو رقمی در حدود 2 تریلیون دلار ارزش دارد که می تواند مشکلات زیادی از این کشور را حل کند. در این رابطه قرار است در بازه سه ساله بعد از فروش سهام، قرار است صندوق ذخیره ارزی عربستان و صندوق سرمایه گذاری عمومی (PIF)، بیش از 500 میلیارد ریال، معادل 133 میلیارد دلار هزینه صرف کنند که قرار است 70 درصد این هزینه ها در بخش های غیر نفتی اقتصاد نظیر، معدن و تدارکات در عربستان سعودی، مورد استفاده قرار گیرد.

صندوق PIF  بخشی از طرح به اصطلاح چشم انداز 2030 عربستان است که سال گذشته در ریاض و در جهت کمک به اقتصاد مستقل از نفت کشور، راه اندازی شده است. به گزارش اگزیم نیوز اقتصاد عربستان سعودی به دلیل سه عامل اساسی یعنی ذخایر نفتی، افزایش سطح توانمندی مالی و نهایتاً سطح رشد اقتصادی قوی، قدرتمند محسوب می‌شود.

همچنین عربستان اقدامات لازم برای حل مشکل کسری بودجه را در آینده نزدیک اتخاذ خواهد کرد. این گزارش عنوان می‌کند مولفه‌های مختلفی این ارزیابی را تقویت می‌کند که اصلی‌ترین آنها، قدرت مالی و اقتصادی عربستان است. چراکه درآمدهای نفتی گسترده این کشور در طول سال‌های گذشته، باعث ایجاد ذخایر ارزی گسترده برای مقابله با کسری بودجه شده است که مشکلات اقتصادی را در بلندمدت به سهولت برطرف می‌کند.

در صورت صحت این پیش‌بینی‌ها و رشد ملایم هزینه‌های مالی دولت، کسری بودجه به ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ کاهش خواهد یافت، چیزی که اکنون ۱۷ درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در صورتی که دولت، هزینه‌های خود را چهار درصد در سال کاهش دهد، به کاهش کسری به چهار درصد از تولید ناخالص ملی در ۲۰۱۸ منجر خواهد شد.
همان‌طور که گفته شد فروش نفت، حدود 90 درصد از درآمدهای عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد. نیاز این کشور به کسب درآمدهای فسیلی برای گرداندن اقتصاد داخلی و نیز پیشبرد اهداف منطقه‌ای، موجب شده تا در صورت باقی ماندن بلندمدت قیمت نفت در رقم‌های زیر 50 دلار، این کشور را در تخصیص منابع، با مشکل مواجه سازد.

به فرض، اگر قیمت‌های کنونی نفت بخواهد برای یک دوره پنج‌ساله دوام داشته باشد و حتی باز هم افت پیدا کند، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی این کشور مصرف می‌شود که خود قدرت مالی بین‌المللی این کشور را آسیب‌پذیر می‌سازد. اما اگر قیمت‌ها بخواهد برای یک دهه ماندگار شود، آثار بسیار محسوس و ملموس‌تری بر عربستان برجای خواهد گذاشت که می‌تواند بر توزیع و تزریق پول در جامعه، تاثیر قابل توجهی برجای بگذارد.

با توجه به شکنندگی‌هایی که در این فرآیند قابل تصور است، می‌توان گفت با توجه به اینکه عربستان طی دست‌کم چهار دهه اخیر از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است، تحمل آن برای جامعه‌ای که به شرایط ثبات عادت کرده و کمتر در روندهای بحران اقتصادی قرار گرفته، می‌تواند منابع روانی تنش و اعتراض اجتماعی را افزایش دهد.
با این اوصاف باید دید اقتصاد عربستان تا چه حد قادر است با این قبیل مسائل و مشکلات در آینده نزدیک دست و پنجه نرم کند و تدبیری بیندیشد تا رفاه مردم کمترین تغییر ممکن را داشته باشد.